Services

الامتياز التجاري (فرنشايز)

نُقدّم خدمات قانونية متخصصة في مجال الامتياز التجاري، تشمل إعداد ومراجعة اتفاقيات الامتياز، وصياغة وثائق الإفصاح، وضمان امتثال العلاقة التعاقدية للأنظمة ذات الصلة، وعلى رأسها نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية. نُساعد العلامات التجارية في منح الامتياز بشكل قانوني يضمن حماية حقوقها، كما نُمثّل أصحاب الامتياز في التفاوض على الشروط والتعامل مع النزاعات التي قد تنشأ خلال العلاقة. نحرص على بناء علاقة متوازنة ومستقرة تحفظ مصالح الطرفين وتُعزز انتشار العلامة التجارية بثقة.

الترجمة القانونية

نُقدّم خدمات ترجمة قانونية دقيقة واحترافية للعقود والمذكرات والمستندات الرسمية، مع ضمان التزام الترجمة بالمصطلحات القانونية المعتمدة والسياق النظامي المحلي والدولي. تشمل خدماتنا ترجمة الأنظمة واللوائح، والعقود التجارية، والأحكام القضائية، ومراسلات الجهات الرسمية، بما يُلبّي متطلبات المحاكم والجهات الحكومية. نُراعي في عملنا الدقة اللغوية، والسرية التامة، والسرعة في الإنجاز، مع إمكانية تقديم ترجمة معتمدة حسب الحاجة.

المطابقة والالتزام

نُقدّم خدمات قانونية متكاملة في مجال المطابقة والالتزام لضمان امتثال الشركات والمنشآت للأنظمة واللوائح التنظيمية المعمول بها في المملكة، بما في ذلك أنظمة مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، والسوق المالية، والحوكمة، والعمل، والزكاة والضريبة، وغيرها. نُساعد عملاءنا في بناء سياسات داخلية فعّالة، ومتابعة تطبيقها، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر، وتدريب الموظفين على المتطلبات النظامية. كما نُقدّم الدعم في التعامل مع الجهات الرقابية وتجنّب المخاطر عدم الالتزام سواء القانونية أو التشغيلية أو المالية التي قد تنشأ نتيجة الإخلال بالامتثال.

مخالفات وأحكام هيئة السوق المالية

نُمثّل عملاءنا في جميع المسائل القانونية المتعلقة بمخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، سواء أمام هيئة السوق المالية أو لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية. يشمل عملنا الترافع في قضايا التداول بناءً على معلومات داخلية، أو التلاعب والتضليل، أو الإفصاح غير النظامي، أو مخالفة تعليمات الشركات المدرجة. كما نُقدّم استشارات وقائية للشركات والمستثمرين لتفادي المخالفات، ونُساعد في بناء أنظمة امتثال تحمي الكيانات من المساءلة وتُعزّز ثقة السوق.

الأخطاء الطبية

نُمثّل المرضى وذويهم، وكذلك المنشآت الصحية وممارسي المهن الطبية، في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، سواء أمام اللجان المختصة أو الجهات القضائية. يشمل عملنا تقديم الشكاوى أو الدفاع عنها، وتحليل الوقائع والتقارير الطبية، وتقدير المسؤولية المهنية، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية أو المعنوية. نحرص على الجمع بين الفهم القانوني العميق للجوانب النظامية، والإلمام بالجوانب الفنية للقطاع الصحي، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف.

نزع الملكية للمنفعة العامة

نُمثّل الأفراد والشركات في جميع مراحل نزع الملكية للمنفعة العامة، ونسعى لحماية الحقوق النظامية والتعويض العادل وفقًا لأحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية. يشمل عملنا الاعتراض على قرارات النزع، والتظلم من تقدير قيمة التعويض، وتمثيل العملاء أمام اللجان والجهات القضائية المختصة. كما نُقدّم الاستشارات الوقائية للملاك والمطورين العقاريين في حال وجود مشاريع محتملة للنزع، ونُتابع الإجراءات النظامية لضمان التزام الجهات الحكومية بضوابط العدالة والشفافية والتقدير الموضوعي.

قضايا ديوان المظالم

نُمثّل عملاءنا في التظلّم من القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ونُتابع إجراءات الاعتراض أمام الجهات الإدارية المختصة أو ديوان المظالم. يشمل عملنا إعداد لوائح الاعتراض، وتقديم المذكرات القانونية، وتمثيل العميل في الجلسات، مع التركيز على إثبات تجاوز السلطة أو مخالفة النظام أو إساءة استعماله. نحرص على تقديم معالجة قانونية دقيقة تُعيد التوازن وتحمي الحقوق النظامية المتضرّرة من القرارات الإدارية.

المنافسات والمشتريات الحكومية

نُقدّم خدمات قانونية متخصصة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونُمثّل عملاءنا من القطاع الخاص في جميع مراحل التعاقد مع الجهات الحكومية، ابتداءً من دراسة كراسات الشروط والمواصفات، ومرورًا بتقديم العروض، ووصولًا إلى مرحلة التنفيذ والتسليم. كما نُقدّم الدعم في الاعتراض على نتائج الترسية، ومراجعة الجزاءات، وتسوية النزاعات الناشئة عن العقود الحكومية. نحرص على حماية مصالح عملائنا، وضمان التزام الإجراءات بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بما يُعزز فرص التنافس النزيه ويُقلل المخاطر النظامية.

الاستثمار الأجنبي

نقدّم خدمات قانونية متخصصة لدعم المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق السعودي أو توسيع أعمالهم فيه، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الاستثمار وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة السوق المالية وغيرها من الجهات المختصة. يشمل عملنا إصدار التراخيص الاستثمارية، وتأسيس الكيانات القانونية، وصياغة العقود، وضمان الامتثال الكامل للمتطلبات النظامية. كما نُقدّم المشورة حول الشراكات مع الكيانات المحلية، وحماية حقوق الملكية، وتقييم المخاطر القانونية، بما يوفّر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

القضايا العمالية

نُمثّل أصحاب العمل والموظفين في مختلف القضايا العمالية، سواء في مراحل الاستشارة أو التفاوض أو التقاضي. يشمل عملنا صياغة ومراجعة عقود العمل، وإنهاء العلاقات العمالية، والمطالبات بالتعويض، والفصل التعسفي، والمنازعات المتعلقة بالإجازات والأجور ونهاية الخدمة. كما نُمثّل عملاءنا أمام الهيئات العمالية المختصة، ونسعى إلى تسوية النزاعات بطريقة تحمي الحقوق وتُراعي التوازن في العلاقة التعاقدية. نُقدّم كذلك الدعم في بناء أنظمة عمل داخلية متوافقة مع نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.

الملكية الفكرية

نُقدّم خدمات قانونية متكاملة في مجال حماية الملكية الفكرية، تشمل تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر، ومتابعة الطلبات لدى الجهات المختصة مثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية. كما نُمثّل عملاءنا في الاعتراضات والدعاوى المتعلقة بالتعدي أو التقليد أو النزاع حول الحقوق الفكرية، ونسهم في صياغة الاتفاقيات الخاصة بالتراخيص والتنازلات ونقل الحقوق. نحرص على تأمين الحماية القانونية للأفكار والإبداعات بما يحفظ القيمة التجارية لها ويمنع استغلالها دون وجه حق.

المنازعات العقارية

نُمثّل عملاءنا في جميع أنواع النزاعات العقارية، سواء المتعلقة بملكية العقار أو الانتفاع به أو تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف. يشمل عملنا قضايا نزع الملكية، وفسخ العقود، والتعويض عن الأضرار، والمنازعات بين المشترين والمطورين، ومشاكل الإيجار، والمطالبات بالتعدي أو الاستحقاق. نُقدّم كذلك الاستشارات الوقائية في التحقق من سلامة الملكية ومراجعة الصكوك والعقود العقارية. نحرص على حماية حقوق عملائنا، وتسوية النزاعات بأعلى قدر من الكفاءة والسرعة، سواء عبر الجهات القضائية أو التسوية الودية.

التجارة الإلكترونية

نقدّم خدمات قانونية متخصصة في تنظيم ومتابعة الأعمال التجارية عبر المنصات الإلكترونية، مع مراعاة نظام التجارة الإلكترونية السعودي والأنظمة ذات الصلة. نساعد عملاءنا في صياغة سياسات الاستخدام والخصوصية، ومراجعة شروط البيع والشراء والدفع، وتنظيم العلاقة بين البائع والمستهلك، وتقديم الاستشارات حول الامتثال النظامي، وحماية العلامة التجارية والمحتوى الرقمي. كما نُمثّل المتاجر الإلكترونية وأصحاب المنصات في حال وقوع نزاعات تجارية أو شكاوى، ونعمل على تسويتها بأفضل الطرق النظامية الممكنة.

منازعات وأحكام التنفيذ

نُمثّل عملاءنا في مختلف منازعات التنفيذ، ونتولّى المطالبة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية بكفاءة وفعالية. يشمل عملنا متابعة أوامر التنفيذ، ومخاطبة الجهات المختصة، وتقديم الاعتراضات على إجراءات التنفيذ المخالفة، والدفاع في منازعات التنفيذ سواءً كأطراف منفّذة أو مُنفّذ ضدها. كما نُقدّم الاستشارات القانونية حول السندات القابلة للتنفيذ، ونتابع إجراءات الحجز، والمنع من السفر، والتنفيذ على الأموال. نحرص على حماية حقوق عملائنا وتسريع استيفاء مستحقاتهم، بما يتوافق مع نظام التنفيذ والأنظمة المساندة.

الإدارة القانونية

نوفّر خدمات الإدارة القانونية للشركات والجهات الخاصة التي تسعى إلى بناء منظومة قانونية داخلية متكاملة تُعزز من كفاءتها وتُقلّل من مخاطرها النظامية. يشمل نطاق خدماتنا إعداد ومراجعة العقود، وإدارة النزاعات، وصياغة السياسات واللوائح الداخلية، والرد على المكاتبات الرسمية، وتمثيل الجهة أمام الجهات القضائية والتنظيمية. كما نُقدّم الدعم القانوني المستمر للأقسام المختلفة داخل المنشأة، ونُسهم في بناء بيئة عمل متوافقة مع الأنظمة وتعزّز من استقرار الأعمال وموثوقيتها.

التوثيق

لدينا في قيم موثقون معتمدون يقدمون خدمات التوثيق باحترافية عالية وسرية تامة. يشمل ذلك توثيق العقود والوكالات والإقرارات، وتوثيق والرهون، والهبات، والتنازلات، وغيرها من الأعمال القابلة للتوثيق. نلتزم بالدقة، وسرعة الإنجاز، وتيسير الإجراءات بما يضمن حفظ الحقوق ويقلّل من النزاعات المستقبلية.

تحصيل الديون

نساعد في التركيز على ما يحقق تدفق الإيرادات بأقل تكلفة وذلك من خلال الخبرة التي اكتسبناها في التعامل مع كيانات تجارية أو أفراد جعلت فريق العمل في قيم ذا قدرة وكفاءة عاليتين في التعامل مع قضايا الديون من خلال اختيار الوقت الأنسب لكل إجراء من إجراءات التحصيل، بدءا من إجراء التسوية الودية إلى اتخاذ الإجراءات القضائية

الخدمات المصرفية والتمويلية

نقدّم استشارات قانونية متخصصة في المعاملات المصرفية والتمويلية بمختلف أنواعها، ونُمثّل عملاءنا من أفراد وشركات أمام الجهات البنكية والتنظيمية. يشمل نطاق خدماتنا تقديم الدعم القانوني في التمويل التجاري، والتمويل العقاري، والقروض المشتركة، وخطابات الاعتماد والضمان، والرهون، والتعهدات، إضافة إلى معالجة النزاعات الناتجة عن هذه المعاملات. كما نعمل على مراجعة العقود البنكية، وتقديم الاعتراضات القانونية على القرارات البنكية، والتأكد من امتثالها للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي. نُراعي في عملنا التوازن بين حماية حقوق العميل وضمان سلامة الإجراءات.

الشركات العائلية

نهتم في صياغة ومراجعة الوثائق والأنظمة الداخلية للشركات العائلية بما يضمن توثيق الروابط الأسرية بين الأجيال المتعاقبة وإعادة هيكلة الأملاك العائلية و تنظيم المساهمات الاجتماعية العائلية و التوعية بأهمية الدور الريادي للكيانات العائلية

الإفلاس والإعسار

نتولى كافة المسائل ذات الصلة بنظام الإفلاس وإجراءات الإعسار وتمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه وتجاوز التعثرات المالية ومراعاة حقوق جميع الأطراف

التحكيم

نُؤمن بأن النزاعات لا يجب أن تنتهي دوماً في قاعات المحاكم، ولهذا نوفّر لعملائنا حلولًا بديلة تجمع بين الحياد، السرية، والفعالية. نمتلك خبرة متميزة في تمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم المحلية والدولية، وإدارة جلسات الوساطة، وقيادة مفاوضات التسوية الودية في القضايا التجارية والمدنية المعقدة. يشمل عملنا صياغة بنود التحكيم بذكاء قانوني، إعداد مذكرات الدفاع، التفاوض المتقدم، والتعامل مع مراكز تحكيم مرموقة مثل مركز التحكيم السعودي. نهدف دومًا إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة بأقل تكلفة، مع الحفاظ على العلاقة التعاقدية كلما أمكن.

الحوكمة

نساعد الشركات على بناء هياكل حوكمة قوية تضمن الامتثال للأنظمة، وتحقيق الشفافية، وتعزيز فاعلية اتخاذ القرار داخل الشركة. تشمل خدماتنا إعداد وتطوير لوائح الحوكمة الداخلية، وتنظيم العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة، وضمان الالتزام بممارسات الإفصاح والرقابة، بما يتماشى مع أنظمة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة. كما نمثّل الشركات أمام الجهات الرقابية عند الحاجة، وندعمها في بناء بيئة إدارية مستقرة تُعزّز ثقة المستثمرين وتحمي حقوق الأطراف كافة.

الزكاة والضريبة

نقدّم خدمات قانونية متخصصة في مسائل الزكاة والضريبة، بما يشمل تقديم الاستشارات النظامية، وتمثيل العملاء أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومراجعة الالتزامات الزكوية والضريبية، والاعتراض على التقديرات والغرامات، والترافع في النزاعات الزكوية والضريبية. نُراعي في خدماتنا تعقيدات الأنظمة وتحديثاتها المستمرة، ونحرص على حماية مصالح عملائنا وتجنّب المخاطر المحتملة في تعاملاتهم المالية.

الخدمات التأمينية

نُمثّل عملاءنا في مختلف المسائل التأمينية، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، ونقدّم استشارات قانونية متخصصة تتعلق بعقود التأمين، وتفسير الشروط والاستثناءات، والاعتراض على قرارات شركات التأمين، والمطالبة بالتعويضات أمام اللجان القضائية والتنظيمية. يشمل عملنا التأمين الطبي، وتأمين المركبات، والتأمين ضد الحريق، والتأمين المهني، وغيرها من صور التأمين المتعارف عليها. نحرص على حماية حقوق عملائنا وضمان وفاء شركات التأمين بالتزاماتها النظامية.

المرافعة القضائية

نهدف الى إحقاق الحق وحفظ الحقوق، لذلك عندما نتولى مهام التقاضي بالنيابة عن عملائنا نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة الدعاوى للمطالبة بحقوق موكلينا أو الدفاع عنهم

تأسيس ودمج الشركات

نقدّم خدمات قانونية متكاملة في تأسيس الشركات وتنظيم هياكلها النظامية، بدءًا من اختيار الكيان القانوني المناسب، وصياغة العقود التأسيسية، وتسجيل الكيانات لدى الجهات المختصة، وصولًا إلى تنظيم العلاقة بين الشركاء ووضع اللوائح الداخلية. كما نُقدّم الدعم القانوني في عمليات الدمج والاستحواذ، بما يشمل إجراء الفحص القانوني النافي للجهالة، وصياغة اتفاقيات البيع والاستحواذ، والتفاوض بشأن الشروط، والامتثال للمتطلبات النظامية لدى الجهات الرقابية مثل هيئة السوق المالية ووزارة التجارة. نُراعي في جميع مراحل العمل تحقيق الاستقرار القانوني والتجاري للعملاء وضمان مصالحهم في بيئات تنافسية متغيرة.

الاستشارات والدراسات القانونية

نقوم بإعداد الدراسات للشركات والمؤسسات والأفراد وحتى القطاعات الحكومية في كل ما يتعلق بالأعمال التجارية والمدنية والإدارية والممارسات القانونية مع تقديم المشورة القانونية المهنية والنصح في جميع المجالات

صياغة ومراجعة العقود

نؤمن أن صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات فن تعاقدي يمكن له أن يستوعب العديد من العلاقات أياً كان موضوعها وتتطلب الصياغة الجيدة قدراً كبيراً من الالتزام بالمبادئ والأصول التي تتعلق بشكل هذه العقود

التركات والوصايا والأوقاف

نُقدّم خدمات قانونية متخصصة في مسائل التركات والوصايا والأوقاف، مع مراعاة الأحكام الشرعية والأنظمة المعمول بها في المملكة. نُساعد عملاءنا في حصر التركة، وتحديد الأنصبة، وفرز الحصص، والتعامل مع تنوّع الأصول من عقارات ومنقولات وحقوق. كما نُقدّم الدعم القانوني في تنفيذ الوصايا وتسجيل الأوقاف، وتمثيل الورثة في حال نشوء نزاع أو خلاف. نحرص على أن تتم التصفية بطريقة عادلة تحفظ الحقوق وتُجنّب النزاعات الأسرية، ونعمل بسرية تامة وبما يُراعي خصوصية الأطراف كافة.

التحول والخصخصة

نواكب التوجّه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز كفاءة القطاعات العامة من خلال تقديم خدمات قانونية متخصصة في مشاريع التحول والخصخصة. نُقدّم الدعم الكامل للجهات الحكومية والشركات المستهدفة بالتحول أو التخصيص، ابتداءً من دراسة الوضع القانوني، وتهيئة الهياكل النظامية، وصياغة العقود، وانتهاءً بالمشاركة في مراحل التفاوض والتقييم والحوكمة. نمتلك خبرة في التعامل مع نماذج التخصيص المختلفة، كعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ونقل الأصول، والتشغيل والصيانة، وغيرها، مع الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن المركز الوطني للتخصيص والجهات الرقابية المختصة.